السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله أوقاتكم استاذ محمد الموقر

بالنسبة لعقد المشروع التجاري، فقد جاءت ملاحظاتنا خلال الاجتماع عبر الإنترنت على النحو التالي:

بما أن المشروعين أصبحا واحداً، فإن طلبي هو الفصل بينهما وتفكيك المشروعين.

لقد توصلت إلى تفاهم مع الدكتور فؤاد بشأن مشروع إنتاج الفطر التجريبي.

أما بالنسبة للمشروع التجاري (مصنع الفطر ومصنع الكمبوست) فإن شروط العقد المتفق عليه هي أن جميع البنود المذكورة تكون من مسؤولية المقاول، ولكن تم تقديمي في البنود كـ استشاري ولم يكن حسب الإتفاق الذي كان بيننا، أقبل الشروط والإلتزامات والمسؤوليات الواردة في العقد بأن أكون مقاولة المشروع وليس مستشارةً وأقوم بالتوقيع عليه في حال إني مقاول.

لأنني قدمت جميع المعلومات والمقترح الكامل لمجموعتكم وفريقكم دون الحصول على أي تكاليف جانبية من بيانات ومعلومات المشروع من خلال إنفاق 9 أشهر من الطاقة والوقت والمال، لأنني قدمت كمقاول، ولكن التعيين يطرح أمور أخرى بعيدة كل البعد عن الشأن والمهنية الخاصة بي
ولكن إذا أردنا أن نكون موافقين على شروط العقد فقط كمستشار مشروع تجاري فإن طلبي لا يقل عن 50 ألف دولار شهرياً !
ما هو السبب ؟ لأن قيمة المشروع تزيد عن 4 ملايين دولار، والتزاماتي كبيرة تجاه صاحب العمل والمستثمر وفريقكم، إذا تم الاتفاق على أي مما سبق سأعلن عن الموافقة هذه المرة قبل نهاية شهر رمضان المبارك، وحتى الآن أنا متعهد أخلاقي (لأنني التقيت وجهاً لوجه وتحدثت مع سمو الشيخ نفسه)، وقد كنت أنتظر قراركم بشأن المشروع.

خلاف ذلك فسوف نقوم بتنفيذ هذا المشروع في محافظات أخرى من دولة الإمارات العربية المتحدة أو الدول المجاورة، وسأبلغ سمو الشيخ أن فريقك لم يوافق على شروطنا وكان علينا تنفيذ المشروع في مكان آخر.

مع خالص تقديري وإحترامي لكم.

الوقت الذي تم توفيره